مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

طهارة ماء الاستنجاء

الماء إذا وقع فيه الثوب ، أو الطواف به .

كما أن المتفاهم منها اختصاص الحكم بالماء الذي استنجي به

الخبث الأكبر ، لأنه الذي يقع فيه الثوب المتعارف في بلد الأخبار

والروايات ، فلا تصل النوبة إلى معارضة العمومات الثلاثة ، والابتلاء بما

لا يعتنى به ، كما في كتب بعض المتأخرين ، كالشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) .

نعم ، في تلك الأخبار رواية التهذيب بسند معتبر ، عن عبد الكريم

ابن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على

الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه ؟

فقال : لا ( 3 ) .

فإنه وإن يشهد على نجاسة الماء كما هو خيرة القائلين بالعفو ،

وتكون شاهدة على مفاد سائر الأخبار الساكتة عن الحكم الوضعي ، ولكنها

تدل على طهارة الملاقي ، ولازم ذلك تخصيص منجسية المتنجس على

القول بإطلاق دليله ، كما لا يخفى .

ويحتمل أن يكون عدم منجسيته ، لأجل عدم نجاسته ، فتدل على الطهارة ،

1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 347 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 65 / السطر 25 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 86 / 228 ، وسائل الشيعة 1 : 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 5 .