مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٢

حكم الماء المضاف

وغير مطهر ، لا من الحدث ،

قوله مد ظله : لا من الحدث .

على المشهور ( 1 ) ، وهو مقتضى الأصل ، فإن المطهرية تحتاج إلى

الدليل .

وربما يستدل بآيات ( 2 ) ، أوضحها قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا

صعيدا طيبا ) ( 3 ) .

وفيه : قوة احتمال كون الماء أحد مصاديق المطهر ، لعدم كون الآية إلا

لبيان ظرف انتقال الحكم المائي إلى الترابي ، فنفي مطهرية غير الماء في

عرض الماء بالآية مشكل .

نعم ، نفي مطهرية غيره ، في طول الماء والتراب ، أو نفي مطهريته في

عرض التراب ، غير بعيد .

وبالجملة : حكاية اتفاق المسلمين على عدم مطهريته للحدث الأكبر

ممكنة ، وإن نسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل تجويز الاستعمال عند

الضرورة ( 4 ) ، ولكن احتمال انصرافه إلى الوضوء قوي .

1 - مستند الشيعة 1 : 130 ، جواهر الكلام 1 : 311 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 294 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 111 . 2 - مختلف الشيعة 1 : 222 ، مدارك الأحكام 1 : 110 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 111 . 3 - المائدة ( 5 ) : 6 . 4 - جواهر الكلام 1 : 311 - 312 ، ولاحظ أيضا مختلف الشيعة 1 : 222 .