مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١١٨

نجاسة الماء المستعمل في رفع الخبث

وهو ظاهر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 1 ) ، والأشبه إلى القواعد ، ضرورة

أن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الطهارة ذلك ، ولو نوقش في الأول تسلم

الثاني عن الأصل الحاكم .

وقد أوضحنا فساد الوجوه الخسمة - التي يمكن الاتكاء عليه

لنجاستها - في الكتاب الكبير ( 2 ) ، فإن حديث الاجماع ( 3 ) ، وإلغاء

الخصوصية عرفا ، وارتكاز العرف على حمل الماء نجاسة المحل إلى

الخارج ، فيكون الماء نجسا ، غير راجعة إلى محصل ، حتى تكون دليلا

وحجة ، كي لا يصل الشك في الحكم ، حتى تشمله القاعدة .

وأما قضية مفهوم ( 4 ) أخبار الكر ( 5 ) فهي - مضافا إلى أن حجية مفهوم

الشرط أولا ، وحجية القضية الشرطية التي أداتها حروف وقتية كإذ

وإذا .

ثانيا ، فإنها أقرب إلى بيان قيد للموضوع ، دون التعليق للحكم ، محل

1 - جواهر الكلام 1 : 353 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث التاسع ، فصل في المستعمل في رفع الخبث . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 229 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 229 . 5 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .