مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١١٥

حكم الماء المستعمل

بقي شئ : وهو أن مقتضى بعض الروايات ، تجويز الاغتسال بالماء

المستعمل ( 1 ) ، فهي مقدمة على قضية القاعدة المشار إليها ، ومن تلك الأخبار معتبر ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمام يغتسل فيه الجنب

وغيره ، أغتسل من مائه ؟

قال ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه . . . ( 2 ) .

وفيه : أن الماء الذي يغتسل منه في الحمام ، هي مياه الحياض

الصغار ، وهي عندنا كثير ، مع أنها متمادية بالمادة الجعلية ، فتكون خارجة

عن محط الخلاف ، ضرورة أنه - بحسب الطبع دائما - على التبادل ، وما هو

مورد البحث هو الماء الذي اغتسل به الجنب ، وانفصل من بدنه ، واجتمع

في ظرف وإناء ، فأراد هو أو غيره أن يغتسل به أو يتوضأ ، فإنه - حسب ما مر

- يحتاج مطهريته إلى دليل ، وقد عرفت قصور الأدلة برمتها .

وربما يوجد في بعض الأخبار أيضا ، ما يقرب من الاستدلال المزبور ،

وهو خال عن التحصيل ، وستمر عليك طائفة من الأخبار المتوهم دلالتها

1 - وسائل الشيعة 1 : 211 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1172 ، وسائل الشيعة 1 : 211 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 3 .