مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١١٠

حكم الماء المستعمل

كما أشرنا إليه سابقا .

فعلى هذا ، مطهرية الماء المستعمل في الوضوء غير ثابتة جدا ، وهذا

هو المناسب لروح الايمان وأصول النظافة .

وربما إليه يرجع ما عن المحقق الأكبر والمفيد الأعظم - رضوان الله

تعالى عليه - حيث اعتبر التحري ( 1 ) ، ولكن قضية ما مر هو التعميم ، لأن

المستظهر من الكتاب والسنة للانتقال إلى الترابية ، فقد المطهر ولو كان

ماء عرفا ، فتأمل جيدا .

وحيث لا يجري استصحاب العدم الأزلي ، لحل مشكلة الماء

الموجود بين يديك ، فلا بد من الاحتياط بالتوضؤ به والترابية .

هذا مع أن استصحاب عدم جعل المطهرية ، أيضا غير جار عندنا ذاتا ،

فلا تصل النوبة إلى تخيل المعارضة ، حتى يقال : بفقد المعارض

الوجودي ، فيبقى الأزلي العدمي بلا معارض ، فاغتنم .

وربما يجوز لأحد دعوى القطع ، بأن مثل هذا الماء غير النظيف ، غير

مطهر شرعا ، فلا حاجة إلى الجمع بينهما .

أو يقول : إن التطهر والمطهرية ، ليست لها حقيقة شرعية ، بل لها

ميزان عرفي رضي به الشرع ، والعرف هنا غير مساعد ، اللهم إلا أن يقال :

1 - المقنعة : 64 .