كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٩

الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم : الرواية الأولى : رواية عدم حل المال بلا طيب

بصدر الرواية الشريفة ( 1 ) .

وتوهم : أنه من التمسك بالأصل ، في غير محله ، بل هو التمسك

بالدليل ببركة الأصل ، فافهم .

إن قلت : لا يعتبر طيب نفس المالك عند العلم بطيب مالك الملوك ،

كما في مواقف الاضطرار ونحوه ، فالحكم معلق على عدم الإذن من قبل

المالك الحقيقي ، وفي صورة الشك يشكل التمسك .

قلت : قد مر نظير هذه الشبهة بجوابها .

نعم ، تخصيص الحديث ينافي مفهوم الحصر ، لما عرفت ، بل

الحديث آب عن التخصيص ، فعليه يقال : بعدم شموله للتصرفات

الاعتبارية ، حتى لا يخرج التملكات بالخيارات المشروعة . وخروج

التصرف الحسي حال الاضطرار ، من باب الاخراج موضوعا ، لأنه بإذنه

يخرج من ملكه ، ولا يكون حينئذ المتصرف ضامنا ، فتأمل .

وقد يشكل الحديث ، لأجل أن الطيب ليس شرطا ، فإن المدار على

الإذن وإن كان ناشئا عن الكراهة القلبية ، كما في مواضع كثيرة يتفق

للانسان أن يأذن للتصرف في أمواله ، أو يقدم على المعاملة ، لمصالح

عالية مخالفة لميله النفساني ، فما ورد في التوقيع المبارك ، قال :

فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ( 2 ) يوافق القواعد .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 111 - 112 . 2 - تقدم في الصفحة 69 .