كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٨

الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم : الرواية الأولى : رواية عدم حل المال بلا طيب

المال ، وحيث تكون التصرفات الاعتبارية من أوضح الشؤون ، فهي

تشملها ، وإلا يلزم استهجان الدعوى ( 1 ) .

فتحصل : أن الرواية لا تكون ظاهرة إلا في الحرمة والحلية

التكليفيتين ، ولكن إطلاق الحرمة التكليفية ، يورث فساد جميع

التقلبات الاعتبارية ، لأنها تؤدي إلى التصرفات الحسية الممنوعة

بها المقصودة فيها ، كما لا يخفى .

وبذلك يظهر الجواب عن شبهة أوردناها عليها : وهي أن الفسخ ليس

تملكا ، فإنه حل العقد وإعدامه ( 2 ) ، وأثره دخول العوضين في ملك

المتعاقدين ، فهو خارج عن مفاد الحديث ، بناء على شموله لمثل التملك ،

فإذن تكون الشبهة موضوعية ، ووجه الظهور معلوم .

والعجب من أصحابنا ، حيث فرضوا أن المحذوف هو التصرف

واستظهروا منه عدم إطلاقه على التملك أو التقلبات الاعتبارية ( 3 ) ، ظنا

أن التوقيع الشريف ( 4 ) قرينة عليه ، وأن التصرف معناه التحولات

الخارجية ! !

وقد علمت : أنه يتم الاستدلال بها حتى على الفرض المذكور ، من

غير الحاجة إلى ما أفاده الوالد - مد ظله - في دفع الشبهة تمسكا

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 111 . 2 - تقدم في الصفحة 89 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 80 / السطر 38 . 4 - تقدم في الصفحة 69 .