كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٥

صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي

التكليف المولوي ، ولو كانت إرشادا إلى اللزوم ، فهي تدفع تأثير الفسخ

قهرا ، واختيار أن الآية تورث وجوب الوفاء تكليفا ، يوجب جواز نقضها بعد

الزمان الأول ، لسقوط الأمر بأول مصداقه ، وهو خلاف مقصود المتكلم ،

فعليه يتعين حمل الهيئة على الارشاد ، خلافا لمقتضى الأصل الأولي ، بل

والثانوي كما عرفت .

قلت أولا : لا نلتزم بشمول الآية لتلك العقود ، حتى يلزم ما لزم ، ويقال

ما قيل .

وثانيا : كما أن فهم العقلاء في جانب النواهي بقاء النهي بالتخلف

الأول ، كذلك فهمهم في بعض الأوامر بقاؤه وإن أثم بأول مصداقه ، أو أتى به .

مثلا : إذا قال المولى : وقروا كباركم ( 1 ) ليس معناه سقوط الأمر بأول

التوقير ، بل يجب ذلك في جميع الأزمان ، ومثله قوله تعالى : ( أوفوا

بالعقود ) ( 2 ) فإنه يلزم الوفاء ما دام العقد باقيا ، وأما لزوم إبقاء الموضوع

فلا يتكفل له الأمر بالوفاء به .

وهذا من الشواهد العرفية على عدم شمول الآية هذه الموارد ،

وتكون إشارة إلى العقود التي أمرها بيد الشرع الأقدس ، ضرورة أن

إيجاب الوفاء وتجويز الفسخ غير متلائمين عرفا ، فيعلم منه خروجها

رأسا ، فتدبر جيدا .

1 - فضائل الأشهر الثلاثة : 77 / 61 ، وسائل الشيعة 10 : 313 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 18 ، الحديث 20 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 .