كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٣

الآية الرابعة : آية الوفاء بالعقود

التكاليف هو الاتيان بها ، وهكذا في مثل النذر والعهد في العقود ترتيب

آثار العقد ، من التسليم وغيره ( 1 ) ، مسموعة ، إلا أن من الوفاء عدم نقضه

أيضا ، وترك نكثه ، فلو فسخ العقد قبل أن يأتي وقت التسليم ، وأعلن أنه

نقض عهده ، ولا يكون بانيا على التسليم ، فإنه أيضا يعد من التخلف عن

الوفاء بالعقد ، فلو كان هذا مشمول الآية الكريمة ، يلزم إما جوازه ، وهو

ممنوع ، أو كون الهيئة إرشادا إلى اللزوم ، وهو مثله ، فلا بد من اختصاصها

بغيرها .

إن قلت : يدور الأمر بين حمل الهيئة على الارشاد إلى ما يحكم به

العقل والعقلاء في الموارد المختلفة وحفظ عموم الآية ، وبين حملها

على الوجوب ، وإخراج ما نحن فيه منها ، والأول متعين ، لمعهوديته مع

القرينة ، فإن الوجوب التكليفي يستلزم تعدد العقاب على ترك

الواجبات الشرعية ولا قرينة على الثاني .

قلت : نفي كونها تكليفا مورثا للعقاب الثانوي ، لا يستلزم حملها على

الارشاد ، فإن هنا شقا آخر ، وهو كونها تكليفا ناشئا من الإرادة المولوية غير

متعقب بعقاب خاص ، كالأوامر التأكيدية ، فإنها أوامر مولوية ، إلا أنها

ليست ذات إرادة مستقلة ، وما هو الأصل الأولي هي المولوية المستقلة

في الإرادة ، وهي ساقطة ، ثم المولوية الناشئة من تلك الإرادة الأولية ،

وهي غير ساقطة ، وليس خلاف ظاهرها ، كما لا يخفى .

وربما يشهد على عدم كونها إرشادا تصدرها بقوله تعالى : ( يا أيها

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 / السطر 13 .