كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٢

الآية الرابعة : آية الوفاء بالعقود

والعجب من أصحابنا المحققين ، حيث جعلوا كلمة الوجوب

موضوع بحثهم ، واستظهروا منها الحكم ( 1 ) ! ! مع أن الآية ليست إلا باعثة

نحو الوفاء بالعقود ، ولا تكون مشتملة عليها .

وإذا كان حملها على الأصل الأولي في الهيئات ساقطا ، لما سمعت ،

فحملها على الأصل الثانوي فيها غير تام ، لأن ظاهرها التكليف الشرعي

المورث للعقاب على تركه ، فما هي الظاهرة فيه غير قابل للعمل به ،

وما هي القابلة للعمل به فيه خلاف ظاهرها ، فتكون النتيجة ما أفاده

البهبهاني ( 2 ) والرياض ( 3 ) وغيرهما على ما نسب إليهم ( 4 ) ، وناظرة إلى

عدة من المعاهدات المعلومة عندهم .

ومما يورث مرامنا ، هو أنها تفيد الوجوب الشرعي حسب الأصل

الأولي ومقتضى قول المفسرين ، وذلك مشروط بالقدرة ، وهي ثابتة

بالنسبة إلى التكاليف الإلهية ، ومنتفية بالنسبة إلى العقود ،

والالتزام بها فيها يوجب دلالتها على جواز العقود ، وهو عكس المطلوب ،

وإخراج التكاليف الإلهية غير ممكن ، لأنها القدر المتيقن منها ، والقول

بالتفكيك خروج عن العقل والعرف ، ويكفي الثاني .

ودعوى : أن الوفاء بالعقود هو العمل على طبق مقتضاها ، ففي

1 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 15 / السطر 7 ، منية الطالب 1 : 64 / السطر 3 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 126 . 2 - لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 15 / السطر 13 . 3 - رياض المسائل 1 : 511 / السطر 11 . 4 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 15 / السطر 13 .