كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩١

الآية الرابعة : آية الوفاء بالعقود

إلى الفساد ، ولا منع من الجمع بينهما ، فإن المحرم الشرعي - وهو

الأخذ - لا يتلائم عرفا مع الصحة والتنفيذ ، فيكون المال المأخوذ منها

محرما عليه وضعا ، لأنه تصرف في مال الغير ، ونفس المراجعة إليها

والأخذ منها ممنوعا تكليفا ، فلاحظ وتدبر جيدا .

الآية الرابعة : آية الوفاء بالعقود

الآية الرابعة : آية الوفاء بالعقود

أي قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) .

والذي تقرر منا عدم ارتباط هذه الكريمة بالمقام ( 2 ) ، وعدم شمولها

لجميع العهود والعقود والتكاليف الإلهية ، فإن الوجوب فيها ليس

تكليفا ثانويا ، حتى يلزم تعدد العقاب في التكاليف الشرعية ، وتعدد

الوجوب ، ولا إلزاما عقليا ، أو إرشادا إلى لزوم عقلائي أو عقلي ، حتى يلزم

التخصيصات الكثيرة من خروج المستحبات ، بل والمكروهات ،

والعهود البدوية غير المعاوضية ، والعقود الجائزة والفاسدة ، ويلزم

ما مر في ابتداء المسألة .

فهي تنبيه وتوجيه للمؤمنين إلى المعاهدات بنحو الموعظة

والتذكار ، وإيقاظهم من نوم الغفلة والنسيان ، وإلى حسن الوفاء

بالعقود كلها ، وقبح تركه عقلا ، من دون إفادتها الالزام . وليست هذه الآية

تشمل نفسها ، لتلك الجهة التي سمعت منا .

1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - تقدم في الصفحة 36 .