كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الآية الثانية : آية حل البيع

الآية الثانية : آية حل البيع

الآية الثانية : آية حل البيع

أي قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( 1 ) .

وغاية ما يمكن دعواه حولها : هو أنها في مقام تحليل البيع بتحليل

الحاصل منه ، وهو الربح المقابل للزيادة الملحوظة في المعاملة

الربوية ، فلا تدل على حلية الطبيعة ، ولا التصرفات ، لأن حلية

الطبيعة كانت معلومة ، وما كانت مورد ادعاء التسوية ، وحلية التصرفات

غير محتاج إليها ، لأن الطبيعة المحللة تلازم جواز التصرف عرفا .

فهي ناظرة إلى نفي التسوية المتخيلة ، وهي بين البيع الربوي

وغيره ، فإن البيع غير الربوي يورث النفع كالربوي ، فإذا حلت الأرباح

فإطلاقها يفيد اللزوم ، لأنه بعد الفسخ محلل أيضا .

ولا وجه لتوهم الشبهة الموضوعية هنا ، فيقال : بعدم جواز

التمسك ، ضرورة أن الحلية متعلقة بأمر خارج عن الطبيعة ، وهي

الزيادة والربح ، وبإلغاء الخصوصية يعلم لزوم سائر العقود .

ولو قيل : ليس مورد الحلية الربح ، بل المورد الربح الحاصل من

البيع ، فإذا تحقق الفسخ يحتمل انتفاء البيع الذي هو قيد الموضوع ( 2 ) .

قلنا : قد مضى آنفا أن اعتبار الفسخ حل العقد والعهد ، دون عناوين

المعاملات ، فإنها موضوعات للأسباب المتعقبة بالمسببات في

1 - البقرة ( 2 ) : 275 . 2 - لاحظ منية الطالب 1 : 50 / السطر 5 .