كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٧

التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة

ذكر جميع القيود ، فهو كالقرينة على عدم الاطلاق ، فالتمسك به لتجويز

الأكل بعد الفسخ - وهو الكاشف عن عدم نفوذه - ساقط .

هذا ، وقد تقرر منا : أن مفهوم الحصر لا يقبل التخصيص ، فضلا عن

التخصيصات المتعددة ، لأنه عرفا يضادها ، ولا يمكن الجمع العقلائي

بينه وبينها ، كما هو المتعارف بين العمومات اللفظية والمخصصات ،

ضرورة أنه لو ورد : ما جاءني أحد إلا خمسة من العلماء ثم ورد مجئ

العلماء كلهم ، فإنه لا يجمع بينهما ، فتكون النتيجة عدم مجئ أحد إلا

العلماء . بل العرف لا يجد إلى الجمع بينهما سبيلا ( 1 ) .

وإن شئت قلت : في خصوص المقام يستفاد المفهوم من استكشاف

العلة التامة المنحصرة لجواز الأكل ، وهي التجارة عن التراضي ، فإن

الباطل علة المنع ، والتجارة علة الجواز ، ضرورة أن الجملة

المستثناة في حكم الوصف المعتمد ، وعليه لا يمكن عندي تخصيصه ،

لأن المفهوم ناشئ من تلك العلية ، ولو ورد دليل على خلافه يعلم عدم

الانحصار ، فيسقط المفهوم ، لأنه من الآثار القهرية ، ويكون حجيته -

كحجية القطع - غير قابلة للتقييد والتخصيص . بل هو أسوأ حالا ،

والتفصيل في محاله ( 2 ) .

1 - تحريرات في الأصول 5 : 186 . 2 - لاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 505 ، تحريرات في الأصول 5 : 186 .