كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٦

التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة

إن قيل : ليس ( الباطل ) في الآية عرفيا ، بل هو الباطل الواقعي ، لأن

الألفاظ موضوعة للمفاهيم الواقعية ، فلا يتم الاستدلال ، لأنا نحتمل احتمالا

عقلائيا أن يكون الفسخ من الأسباب الصحيحة للأكل ، لا من الأباطيل

الواقعية ، فالتمسك بها في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية ( 1 ) .

قلنا : لا واقعية للمعاني الاعتبارية ، ولو فرضناها فهل المدار على

تشخيص العرف حال التزاحم ، أو الشرع ؟ لا شبهة في تعين الثاني ،

فليس هذا إلا التعليق في الموضوع ، أو ما أشرنا إليه .

وبالجملة : ليس المقام إلا من التمسك بالعام في الشك في

التخصيص ، لأن الخارج ليس عنوانا واحدا قابلا للانطباق على الفسخ ،

كما لا يخفى .

التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة

التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة

أقول : الظاهر أو من المحتمل قويا أن تكون الآية ، ناظرة إلى بيان

الحكم في المستثنى منه ، ولا إطلاق للجملة الثانية ، ولذلك لا تجد من

نفسك التهافت البدوي بين قوله : نهى النبي عن بيع الغرر ( 2 ) وتلك

الآية . والاتيان ببعض القيود المعتبرة دون بعض ، يفيد أنه ليس في مقام

1 - مصباح الفقاهة 2 : 141 . 2 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، عوالي اللآلي 2 : 248 / 17 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .