كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٥

توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية

اختلاف الموضوعات ، ولأجل هذا الظهور تكون الجملة الثانية ،

ظاهرة في إناطة الحلية والأكل بالحق ، والتجارة منه ، فلا ينتقض

بالقرض والهبة وأمثالهما . ولا دخالة لعنوان التجارة فيشمل الآية

بالتنويع جميع الأشياء ، لأنها إما حقة ، أو باطلة .

فعلى هذا لا يصح التمسك ، لأن الباطل عرفي ، والباطل العرفي

معلق على عدم تصرف من الشارع الأقدس فيه ، وإذا شك في نفوذ الفسخ

فالشبهة موضوعية ( 1 ) .

ويندفع : بأنا لو سلمنا جميع مقدمات الشبهة فلا نصدقها ، لأن التعليق

في الخطاب مضر ، دون اللب ، فإن جميع الخطابات الإلهية مع تنجزها ،

معلقات بما لا يلزم منها الهرج والمرج والظلم والقبح العقلي ، وهذا

لا يورث قصور التمسك بها بعد الفحص ، ولا يقبل عند العرف عذر

المعتذر الذي بالفسخ تصرف في مال الغير ، واعتذر بذلك قطعا ، فإذن

لا يجوز التملك بعد التجارة إلا بالدليل المقدم عليها .

ودعوى الفرق بين التعلق في الأحكام والتعلق في

الموضوعات ( 2 ) ، ممنوعة ، ضرورة أن العرف يجد من الأشياء ما هي باطلة

في نظره ، ولو اطلع على حكم الشرع ينتقل إلى أن توهمه غير تام ، فإذا كان

الرجوع والتملك باطلا عرفا - لما أنهم يقولون باللزوم على ما عرفت - فهو

مشمول الآية ، إلا إذا وصل الدليل على خلافه .

1 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 4 / السطر 16 - 17 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 116 .