كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٤

توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية

تأثير الفسخ ، وهو مدفوع بعموم الحصر ، فلا حاجة إلى الاستصحاب

الموضوعي .

وبه يندفع أيضا ما قد يقال : من أن الموضوع لحلية الأكل ، المال

الحاصل بالتجارة على نعت التقييد ، بناء على إمكان تقييد المعلول

بعلته ، أو يكون موضوعها المال الذي لا ينطبق إلا على المال المذكور

بنتيجة التقييد ، وإذا وقع الفسخ يحتمل انتفاء التجارة ، فالتمسك غير

جائز ( 1 ) .

هذا مضافا إلى اندفاعها بوجه آخر : وهو أن التجارة هي السبب ،

ولا وجود لها بعد تحققها في وعاء البقاء ، بخلاف العهد والعقد ، ولا تزول

حقيقة التجارة بالفسخ ، وهذا ما يجري في جميع ألفاظ المعاملات ، فإنها

موضوعات للأسباب المتعقبة بالمسببات عرفا ، ولا يشترط بقاء المسبب

في الاسم ، فلو زال بالفسخ فالزائل هو العقد ، دون التجارة والبيع ، فإنهما

لا يزولان بعد ترتب الأثر عليهما ، فتأمل جيدا .

توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية

توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية

وقد يشكل الاستدلال بها ، لأجل أنها ظاهرة في الجملة الأولى في

إناطة الحرمة والمنع بالباطل ، سواء كان من الأباطيل في الأسباب ، أو

غيرها ، فلا يكون الأكل بالإباحات وغيرها بالباطل ، وعلى هذا تبطل

الأسباب ، ويحرم غيرها تكليفا بعموم النهي ، ولاختلاف الأثر حسب

1 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 74 / السطر 8 - 10 .