كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٣

الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم

تقرر عندي إن الاستثناء منقطع ، وعلى التقديرين يستفاد منها الحصر ، لأن

حكم المستثنى خلاف حكم المستثنى منه حتى في المنقطع ، إلا إذا كان

الاستثناء كناية عن تأكيد العموم في المستثنى منه ، فيكون مجوز أكل

بعضهم من مال الآخر ، منحصرا في تلك التجارة .

وخروج الإباحات والقرض والهبة وتملك مجهول المالك ،

لا يضر بصحة الاستدلال فيما وراء مورد التخصيص ، لأن مفهوم الحصر

كالعموم اللفظي المخصص الذي يستدل به فيما عدا مورد التخصيص ،

فكما لا يضر خروج التجارة الغررية بعموم الدليل في مورد الشك ،

كذلك فيما نحن فيه .

وعدم صحة الاستدلال بالمستثنى منه - لأن المراد من ( الباطل )

إما عرفي ، أو شرعي ، وعلى التقديرين يكون من التمسك بالعموم في

الشبهة الموضوعية - لا يورث قصورا في الاستدلال بمفهوم الحصر

الظاهر من الآية الكريمة ، فيكون الفسخ والتملك محتمل البطلان

بحسب النظر إلى المستثنى منه .

وأما إذا لاحظنا الجملة الثانية ، فهو ليس من الأسباب المجوزة

للأكل والتصرف ، فيعلم حاله وهو بطلان التمليك من عموم الجملة

الأولى أيضا .

وتوهم : أنه بعد الفسخ يحتمل خروجه عن ملك المشتري ،

ولا يكون ماله ، فلا يجوز التمسك ( 1 ) ، غير تام ، لأن منشأ الشك احتمال

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 4 / السطر 19 .