كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨١

الأمر الثاني : مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم

والامضاء ولو فرضنا إمكانه ، كما مضى تقريبه ( 1 ) ، ولكنه خلاف المتفاهم

العرفي .

ودعوى استكشاف اللزوم العقلائي بالعموم ، واستكشاف حال

الموضوع بالحكم ، وإن كانت ممكنة ، إلا أنها خروج عن المتعارف في

أبواب الاستعمالات والمحاورات القانونية .

إن قلت : ما ذكرتم يرجع إلى إنكار صحة التمسك بالعمومات

المخصصة ، وهو بديهي البطلان .

قلت : كلا ، فإن عدم العمل بالعمومات بعد التخصيص ، غير ترك

العمل بها لأجل قصورها عما هو الظاهر منها ، فإنه في الفرض الثاني

لا يجوز التمسك ، خصوصا بعد مساعدة العرف ، لكونها إرشادا محضا . ولو

كان الخروج عن مقتضاها مرهونا بورود المخصص ، لكان يلزم القول

بلزوم عقد الشركة ، لعدم الدليل على جوازه إلا الشهرة القاصرة .

إن قلت : العمومات مختلفة في إفادة المقصود ، وهو لزوم العقود إلا

ما خرج بدليل ، فإن مثل قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

المؤمنون عند شروطهم ( 3 ) يورث ذلك على المطابقة أو الملازمة ،

بخلاف قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 4 ) وقوله ( عليه السلام ) :

1 - تقدم في الصفحة 36 - 37 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . 4 - النساء ( 4 ) : 29 .