كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الأمر الثاني : مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم

العمومات ومقتضى الأصول العملية ، وقد مر منا : أن الأصل في

المعاملات هي المعاطاة صحة ولزوما ، والعقود اللفظية تحتاج إلى دليل

الامضاء واللزوم ، لما مضى أن سببيتها لأجل التوسعة في الاعتبار الأولي ( 1 ) ،

فلا تغفل .

الأمر الثاني : مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم

الأمر الثاني : حول مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على

أصالة اللزوم

وقد مضى البحث حولها في المسألة السابقة ( 2 ) ، وربما يشكل

التمسك بها هنا ، لأجل أنها ليست قابلة لردع ما عليه بناء العقلاء من

الجواز ، كالوكالة ، والعارية ، ونحوهما ، ولذلك لم يرتدعوا بها فيها ، وذلك

لأن المغروسات العرفية أقوى منها ، فلا ينصرفون عنها إلا بما هو الأقوى

منها ، وعلى هذا لا تكون مرجعا في مواضع الشبهة ، لأنها تكون إرشادا إلى

ما عليه العرف ، وإذا شك في لزوم عقد وجوازه - بحسب الفهم العرفي -

فهو لا يزول بها .

وبعبارة أخرى : لا بد من إحراز اللزوم العقلائي حتى يثبت شرعا ، فتلك

العمومات قاصرة عن المرجعية في الشبهات الحكمية .

بل يمكن دعوى استحالة كونها مشرعة ، للزوم الجمع بين التأسيس

1 - تقدم في الصفحة 15 - 16 . 2 - تقدم في الصفحة 26 وما بعدها .