كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الأمر الأول : السيرة العقلائية

فلا تخلط .

أقول : الانصاف أن العقود عندهم في اللزوم والجواز مختلفة ، ولو لم

يكن وجه الاختلاف معلوما لا يلزم إنكاره ، ولعل ذلك لأن العقود المحتاج

إليها الأقوام والأمم في إدارة معاشهم وتشكيل الحياة الاجتماعية لازمة ،

بخلاف غيرها ، فلاحظ جيدا .

وأما قبول البائع ، فهو على مبنى الإقالة التي هي - في الجملة -

أمر عقلائي ، وإلا يلزم تصرفه في مال الغير . مع أنه لا يرى نفسه متصرفا

في ملك المشتري بعد قبول رده ، وإن كان بغير طيب منه ، ويعده قبيحا .

ومما يشهد على التفصيل : أن في هذه العقود ، يكون للبائع حق عدم

القبول عرفا ، وربما يكون ذلك في المحقرات ، فضلا عن غيرها ، بخلاف مثل

الهبة والعارية والشركة وغيرها ، فتأمل .

وإني كنت في سالف الزمان على الأصل المذكور ، إلا أن

المراجعة إليهم تؤدي خلافه ، فهل على هذا تكون المعاطاة من اللوازم ،

أم لا ، أو يفصل بين المحقرات وغيرها ، أو يقال : بأنها إن كانت عقدا مستقلا

حيال سائر العقود ، فهي محل البحث ، وأما لو كانت صنفا من العقود فهي

تابعة لأصلها ، فالمعاطاة في البيع لازمة ، وفي الشركة جائزة ؟

أقول : الذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق من غير فرق ، هو اللزوم

في المحقرات وغيرها حسب نظر العرف والعقلاء ، فإنهم بعدما يجدون

البيع مملوكا له ، لا يرون حقا للغير فيه .

وبالجملة : مقتضى السيرة وبناء العقلاء لزومها في الجملة ، وفي

مواقف الشبهة - مثل المعاطاة نسية ، خصوصا في المحقرات - ترجع إلى