كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٨

الأمر الأول : السيرة العقلائية

وما يمكن أن يكون سندا لهذا الأصل والقاعدة أمور :

لا شبهة في أن بناء العقلاء على اللزوم في جملة من العقود ، كالبيع

في الجملة ، والإجارة ، والصلح .

وهل هذا أمر تعبدي بينهم ، فلا يعلم من قبلهم حال سائر العقود ، أم أمر

عقلائي مشترك فيه جميع العقود ؟

الظاهر هو الثاني ، وذلك الأمر هو تقبيحهم المتخلف عن الوعد

والعهد ، وإن من أخرج شيئا من ملكه - بعوض كان أو بغير عوض - يقبح له

أن يدعيه ، لأنه من قبيل ادعاء ما ليس له ، فلا فرق عندهم بين العقود

الإذنية التمليكية كالهبة ، والعقود المعاوضية .

نعم ، في العقود الإذنية غير التمليكية كالعارية ، إن كانت موقتة ،

فالعود إليها قبيح قبل انقضاء الوقت ، وفي غير هذه الصورة لا يكون

العود قبيحا ، إلا إذا كان قبل الانتفاع رأسا .

وما ترى من التقبيح على العود وترتيب الأثر عليه ، فهو لا يضر ، لما

ترى في العقود اللازمة من الأمرين أيضا ، فإن المشتري إذا راجع البائع

لرد المبيع ، فهو مع قبوله منه في كثير من المعاملات يعد فعله قبيحا ،