كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٥

المبحث الثاني : في إفادة المعاطاة للزوم

المبحث الثاني : في إفادة المعاطاة للزوم

المبحث الثاني

في إفادة المعاطاة للزوم

المشهور ( 1 ) بل المدعى عليه الاجماع بقسميه بسيطا ومركبا ( 2 ) ،

جواز المعاطاة ، وعن الغنية نفي كونها بيعا ( 3 ) ، وعن جامع المقاصد

اعتبار اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع ( 4 ) .

وقال المحقق الرشتي : ويعضد جميع ذلك السيرة الواضحة

الجارية على الجواز ، والسلطنة على التراد قبل التلف ، أو التصرف

في أحد العوضين ( 5 ) .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 30 . 2 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 24 . 3 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 25 . 4 - جامع المقاصد 5 : 309 . 5 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 16 و 24 .