كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٢

خاتمة : حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة

قد حكي ( 1 ) عن بعض أجلة العصر جواز التمسك لها بقوله تعالى :

( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه

شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى

بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) ( 2 ) .

وقال الوالد المحقق - مد ظله العالي - في تقريبه بالآية

الأولى : إن المراد من إيتاء القنطار إيتاؤه مهرا ، وعدم جواز الأخذ

لأجل صحته ولزومه ، ولازمهما صحة العقد المشتمل عليه ، وبإلقاء

الخصوصية يسري الحكم إلى سائر العقود .

وفي تقريبه بالثانية : إن قوله : ( وقد أفضى ) علة مستقلة

للتعجب من أخذ المهر ، وقوله : ( أخذن منكم ) علة مستقلة أخرى ، فتدل

على أن أخذ الميثاق الغليظ علة الصحة واللزوم ، فيسري الحكم إلى

غيره ( 3 ) انتهى .

وبعبارة أخرى : لا معنى للغلظة في المعنى المسببي ، وفي السبب كما

يمكن في اللفظي منه ، يمكن في غير اللفظي كما مر ، لأن المراد منها تحكيم

العقدة .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 77 . 2 - النساء ( 4 ) : 20 - 21 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 77 .