كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧١

حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة

إن قلت : لا خير فيها ، لأنها متشكلة من الذين لا يعتنون بالديانة ( 1 ) ،

فإن فتوى المشهور على خلافهم ، مع أنها على اللزوم المخالف معه ، إلا

مثل المفيد ( 2 ) وجماعة من متأخري المتأخرين ، كالأردبيلي ،

والكاشاني ( 3 ) ، فهي سيرة مردوعة غير مرتدعة ، فلا تكون حجة وكاشفة

عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) .

قلت : المغروسات العقلائية ، وما ابتلي به الناس ، ويكون من

عاداتهم الموروثة ، لا يمكن ردعها وارتداعهم منها برواية وحديث ، بل

بآية وأحاديث ، بل نحتاج - مضافا إلى الأدلة اللفظية من الآيات

والأحاديث في جميع الأعصار من النواحي المقدسة - إلى إعمال

القوى الأخرى وراءها ، كما ترى في مشابهاتها ، فعليه لا معنى للشبهة فيها

بعد عدم العثور على رواية تدل على خلافها .

ومن هنا يعلم قرب مقالة المحقق الثاني ( رحمه الله ) : من حمل فتوى

المشهور على ما يوافقه العرف ( 4 ) . والبحث عن لزومها غير منظور فيه

عند الأكثر ، فتدبر .

هذا مع أن المعتنين بالديانة غير معتنين بها ، ولا يبالون بما قيل

فيها ، كما في معاملات الصبي ، وهذا أيضا دليل على ما ذكرناه .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 29 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 10 / السطر 22 . 2 - المقنعة : 591 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 142 - 143 ، مفاتيح الشرائع 3 : 48 - 49 . 4 - جامع المقاصد 4 : 58 .