كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٠

حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة

تمليكه عرفا ، فإذ أجاز التمليك فهو أعم من التمليك بالسبب اللفظي أو

العملي ، وعلى ما سلكناه يكون الثاني القدر المتيقن منه .

وما يتوجه إلى الوجه الأول واضح ، مع أن لنا اختيار الشق

الآخر ، وهو حلية المال بدون الحاجة إلى الطيب ، لأنه بالمعاطاة

خرج عن سلطانه وأمواله ، ودخل في ملك المشتري ، بناء على صحة

المعاطاة . وإذا كانت فاسدة فله مقام آخر ، فلا يستكشف نفوذها منه .

ويتوجه إلى الثاني : أن مقتضى إطلاق الحديث ممنوعية الغير

عن التصرف إلا بالإذن والطيب ، وأما إذا أذن وحصل منه الطيب فيجوز

على الاهمال ، ولا يورث جواز التحليل على الاطلاق ، كما لا يخفى ، وسيأتي

تفصيل البحث في ذيلها ( 1 ) .

ثم إنه قد ذكر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 2 ) عموم أدلة البيع والهبة

ونحوها ، ولا أظن وجود العموم في هذه الأبواب .

فالمسألة على ما سلكناه واضحة ، وهي صحة المعاطاة بعد كونها

عرفا صحيحة ومورثة للملكية .

نعم ، قد يشكل في بعض المقامات تصويرها ، كما في استئجار الحر ،

وجعل الدار مسجدا ، وإلا لو فرضناها فهي مشمولة للسيرة القطعية

والبناء العقلائي .

1 - يأتي في الصفحة 96 - 99 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 1 .