كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٧

حول التمسك بحديث المؤمنون . . . لصحة المعاطاة

المطلوب بالذات ، فالانشاء وإن هو منجز ، إلا أن تسليم كل واحد منهما

معلق على تسليم الآخر ضمنا ، ولأجله قيل بخيار تخلف الشرط إذا تخلف

أحدهما عن التسليم ( 1 ) ، فإذا ملك البائع مثلا معاطاة فهو على مبنى

الشرط ، فعلى المشتري بمقتضى الرواية رد الثمن ، وإذا وجب ذلك يعلم

صحتها على النحو المقرر في ذيل آية الوفاء بالعقود .

نعم ، لو احتاجت المعاطاة إلى تسليم الجانبين ، فلا يكون الحديث

سندا لصحتها .

اللهم إلا أن يقال : بإلغاء الخصوصية ، فإن العرف إذا توجه

لوجوب العمل بالشرط ، ينتقل منه إلى أن مفهوم الشرط لا

خصوصية له ، بل المدار على المعنى الحاصل منه ، وهو المشترك بينه

وبين سائر الالتزامات ، وسيوافيك تمام البحث حوله في المبحث الآتي ( 2 ) .

وقد يشكل الاستدلال به لصحتها لما أن دعوى انصرافها عن مثل هذه

النحو من الشروط مسموعة جدا ، خصوصا بعد مراعاة حال الاستثناء

المنطبق في بعض المآثير على الشروط التابعة ( 3 ) .

1 - مصباح الفقاهة 4 : 267 . 2 - يأتي في الصفحة 102 - 104 . 3 - عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز . تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، الفقيه 3 : 127 / 553 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 . إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .