كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٤

ذنابة : حول سند حديث السلطنة

المتأخرين لا تغني من الحق شيئا .

وتوهم : أن الشهرة القديمة مثلها ، ساقط جدا ، ضرورة أن هؤلاء

الأعلام - إما لاطلاعهم على وثاقة الرواة ، أو القرائن - اتكلوا عليها ،

وحيث هي غير معلومة لا يلزم طرحها .

وتوهم انتقاضها بالشهرة الفتوائية المستندة إلى الرواية

الواصلة غير الدالة عليها ، فإنهم لا يعتنون بهم فيها ، فكيف بنوا على العمل

بآرائهم في السند دون الدلالة ؟ ! مع أن من المحتمل اتكالهم على بعض

القرائن الواصلة إليهم .

ولو قيل : إنها لو وصلت إلينا ربما لا تدل على شئ .

قلنا : الأمر كذلك في السند .

غير تام ، لأن أمر السند دائر بين أمرين : وثاقة الرواة ، ووجود

القرائن ، وأمر الدلالة يدور على الثاني فقط .

اللهم إلا أن يقال : بأن الدوران لا ينفع شيئا ، فإن من المحتمل

اتكالهم على القرائن غير الكافية ، فلا يثبت اعتبار السند بالعمل .

أقول : في المسألة تفصيل خارج عن وضع الكتاب ، ومن شاء

الاطلاع عليه فليراجع مباحثنا الأصولية ( 1 ) .

1 - تحريرات في الأصول 6 : 388 - 394 .