كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٣

ذنابة : حول سند حديث السلطنة

ويمكن دعوى : أن هذه القاعدة كما لا تدل على جواز ارتكاب

الشبهات الحكمية والموضوعية ، تدل على نفوذ المعاطاة والعقود

المستحدثة ، وذلك لشهادة العرف على أجنبيتها عن الأولى دون الثانية ،

ولعله لأجل أن ظاهرها الارتباط مع المسائل الوضعية ، دون التكليفية .

ولك أن تقول : لا مساس لهذه القاعدة بالمسائل الشرعية الناشئة

عن المقتضيات والأحكام التأسيسية الدائرة مدار المصالح

والمفاسد ، بخلاف المسائل العرفية التي لا يحتاج في إمضائها إلى

وجود تلك الاقتضاءات ، بل نفس عدم ترتب الفساد كاف في إمضائها ،

وحيث إن أبواب المعاملات عرفية وإمضائية ، تشملها القاعدة ، لكونها

كذلك .

وقد ذكرنا تفصيل هذه النكتة في مسائل قاعدة نفي الضرار ، وذكرنا

أن قاعدة السلطنة لا تعارضها ، وهكذا في مسائل الشروط ، فليراجع .

ثم إن هنا شبهات أخر لا خير في نقلها ونقدها ، وقد مر بعض منها في

ذيل الآيات الكريمة ، فليراجع .

لم يثبت صدور القاعدة ولا انجبارها بعمل الأصحاب ، لما لم يعهد

منهم التمسك بها في الكتب الواصلة منهم إلينا ، والشهرة بين