كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٢

شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها

ومما ذكرنا يظهر النظر في الشبهة على الاطلاق : بأنها قاعدة تنادي

بعدم الفرق بين العرب والعجم والترك والديلم في ثبوت السلطنة

على أموالهم ، ولا نظر لها إلى إطلاق السلطنة . وتأييده باقتضاء كلمة

الناس ذلك ، في غير محله ، فليتدبر .

والذي يخطر بالبال أن يقال : هو أن القاعدة من العمومات

اللفظية ، والمحمول فيها جمع يفيد العموم ، وشأن هذه العمومات غير شأن

المطلقات ، فإنه فرق بين قولنا : الناس لهم السلطنة على أموالهم

وقولنا : الناس مسلطون على أموالهم فإن النظر في الأولى إلى جعل

الطبيعة محمولا ، وحيث لم تكن مقيدة يكشف أنها تمام الموضوع .

وبعبارة أخرى : المتكلم في هذه الصورة ناظر إلى نفس الطبيعة ،

وجعلها سارية ومحمولا ، بخلاف الصورة الثانية ، فإن النظر فيها إلى

تكثير الطبيعة إلى جميع الأفراد ، ولا معنى لأن يكون ناظرا إلى أن

الطبيعة وحدها هي المقصودة على الاطلاق ، أو هي مع القيد الآخر ، وهذا

أمر يسري في جميع العمومات اللفظية .

نعم ، إذا تعرض في ذيل كلامه لما يدل على الاطلاق ، كأن يقال : حتى

السلطنة على الأكل فهو ، وإلا فالمناسب للقواعد الأدبية التعرض لعموم

القضية وخصوصها ، فيقول : الناس مسلطون على أموالهم ، حتى

الكفار أو إلا كذا فلاحظ وتدبر جيدا .