كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦١

شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة

فعلى هذا ، رفع الشك بها غير ممكن إلا إذا شك في أصل السلطنة ،

دون الخصوصيات الراجعة إلى الأسباب المملكة ، وعندئذ ينتفي توهم

التعارض بينها وبين سائر الأدلة المانعة عن بعض التصرفات ( 1 ) .

وفيه : أن التزامهم بعدم الاطلاق ، لأجل الفرار من بعض الشبهات

المتوجهة إلى ظاهر الحديث ، وهذا لا يقتضي ذاك ، ولا ملزم لتفسيرها

بالوجه المنطبقة عليه القواعد ، حتى يلزم ارتكاب خلافها ، فإنها - بلا

شبهة - تكون ظاهرة في عموم السلطنة للناس ، وإطلاقها لجميع الأموال في

أنحاء التصرفات ، وهو يستلزم نفوذ الأسباب ، لأن مقتضى نفي الملازمة

ممنوعيتهم عنها كما عرفت .

بل قضية كونها أمرا عقلائيا ، هي السلطنة على الاطلاق المورثة

لجواز التصرفات الاعتبارية كالخارجية ، لما نجد منهم الاستدلال بها في

موقف منعهم عنها ، فلو قيل : لا تبع هذا يجيب : بأنه مالي وملكي نتصرف

فيه كيف نشاء .

وإن شئت قلت : لا خصوصية للقيود المأخوذة في هذه القاعدة ، لأنها

بيان ارتكاز العرف والعقلاء ، ومقتضى المناسبة بين كون شئ مال أحد

وفي ملكه ، إطلاق سلطنته بالنسبة إلى ما لا يعد عندهم مزاحما معه ،

فلا يجوز له أن يقتل أحدا بسيفه بدعوى إطلاق سلطنته .

1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 82 - 83 .