كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٠

شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة

من الشرع على خلافها ( 1 ) .

وفيه : أن مثل هذا التعليق سار وجار في جميع القوانين العرفية

والشرعية ، وهذا لا يورث التعليق في الحكم المنجز ، بل الحكم

المنجز - في مقام المزاحمة - يترك إذا كان المزاحم أقوى .

هذا مع أن التعليق العقلي ، لا يورث سقوط التمسك بالدليل

اللفظي ، لما تقرر منا في ذيل آية الوفاء بالعقود ( 2 ) ، فإذا فحصنا عن حال

المعاطاة ، ولم نجد نهيا في الشريعة عنها ، فهي صحيحة ، تمسكا

بالعمومات والاطلاقات في الشبهات المصداقية اللبية العقلية .

الشبهة الخامسة :

لا إطلاق لها ، إما لأجل أنها في مقام رفع الحجر عن الملاك بإثبات

السلطنة لهم على أموالهم .

وإما لأنها قاعدة حيثية ، بمعنى أنها تكفلت لاثبات صرف وجود

السلطنة ، من غير أن يكون النهي عن التصرفات الخاصة منافيا لها ،

كقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 3 ) فإن هذه الحلية حلية من

حيث الذات ولا ينافيها الحرمة العرضية الجائية من قبل الوطء

وغيره .

1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 . 2 - تقدم في الصفحة 29 . 3 - المائدة ( 5 ) : 1 .