كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٩

شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة

ما ذكر ، فإنه تقييد بلا دليل ، ولا ملزم لتفسيرها على الوجه المنطبق على

القواعد .

فبالجملة : سيأتي منا أنها قاعدة عامة مشرعة بعمومها ، ولا إطلاق لها

حتى يصح رفع الشبهة الثانية بها ، بل لا يعقل الاطلاق لها ( 1 ) ، وما قيل فهو

من القرائن على عدم الاطلاق لها ، لا على أن معناها السلطنة على

الجهات المشروعة حتى يلزم إفادة الواضحات ، فتدبر .

هذا مع أن الالتزام بالاطلاق والتقييد ، التزام بالأمر الرائج في

القوانين العرفية والشرعية ، وعليه مدار المقررات كلها ، وعدم تمسك

الأصحاب لرفع الشبهات الحكمية بها ، كعدم تمسكهم بها لتصحيح العقود

المستحدثة ، فإنه لا يضر شيئا .

الشبهة الرابعة :

هذه القاعدة ليست منجزة ، لعدم معقولية جعل السلطنة على

الأموال وإن زاحمت السلطان الحقيقي والشرع الأقدس ، فهي قاعدة

معلقة ، سواء كانت تأسيسية ، أو إمضائية ، لأن حكم العقلاء أيضا معلق

على عدم ورود الدليل من السلطان الحقيقي .

نعم ، العرف غير المنتحل للديانة لا يكون كذلك . اللهم إلا أن يقال :

بأنهم أيضا يعتقدون التعليق بالنسبة إلى الهرج واختلال النظم .

فعليه لا دلالة لها على صحة عقد من العقود ، لاحتمال ورود الأمر

1 - يأتي في الصفحة 62 .