كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٨

شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة

الشبهة الثالثة :

ليس مقتضى قاعدة التسليط جواز التصرفات على الاطلاق ( 1 ) ،

بحيث تكون مرجعا لو شك في حلية شئ وحرمته ، أو نفوذ شئ وفساده ،

وإلا يلزم جواز التمسك بها لو شك في حلية لحم الأرنب مثلا ، مع أنه لم

يعهد منهم التمسك بها في أمثال المقام ، فهي لم ترد في مقام التشريع .

ولا تدل على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع

الجهات ، حتى يلزم التخصيص بالنسبة إلى الممنوعات الشرعية في

المآكل والمشارب والملابس وغيرها ، فإنها في أفق آخر لا ينافي ما ذكر :

وهو أن الملاك مستقلون في أموالهم في الجهات المشروعة ، ولا وجه

لمزاحمة الآخرين لهم ، فهم غير محجورين عن التصرف فيها في تلك

الجهات ، فعليه لا يمكن رفع الشبهات الحكمية بها ، تكليفية كانت ، أو

وضعية .

وفيه : أن الملازمة بين عدم كونها قاعدة رافعة للشك في بعض

المقامات ، وبين كون معناها ما ذكر ، ممنوعة جدا ، فإنها قاعدة يصح رفع

الشك بها ، إلا أن الشكوك مختلفة ، فتارة : يشك في أن زيدا له السلطنة

على ماله أم لا ، وأخرى : يشك في أن السلطنة الكذائية ثابتة له أم لا ،

فإنها بعمومها تكون رافعة ، فهي قاعدة مشرعة من تلك الجهة ، وبإطلاقها

إن لم تكن مشرعة ورافعة للشك والشبهة ، فهو لا يستلزم أن يكون معناها

1 - مصباح الفقاهة 2 : 101 - 102 .