كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٧

شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة

المعاطاة أو العقد المستحدث الآخر ، ولا ينبغي الخلط بين البابين

والمقامين ( 1 ) .

وفيه : أن تسليط الغير على الأموال جائز بمقتضاها ، فلو سلطه عليها

بعنوان التمليك بعوض ، فهو أيضا صحيح ، مع أن تسليط الغير خلاف مفادها ،

لأن الناس لا يسلطون على أنفس الآخرين ، ولكنه كما يجوز له أن يجعل

ماله مورد سلطنة الآخر بلا عوض ، له أن يجعلها مع العوض ، فمع قبول

المسلط عليه يجوز له التصرف فيما انتقل إليه ، وهذا هو النقل البيعي

المستخرج منها .

فلزوم التبعية للمقررات العرفية يتصور على وجهين :

أحدهما : ما هو غير المنافي لعموم السلطنة عرفا ، كما في المثال

المذكور .

وثانيهما : ما هو المنافي عرفا ، وهو يمنع عن تسليط الغير بعوض على

ماله ، والمنع عن مبادلة ماله بمال الآخرين ولو في صورة .

فالمدار على فهم العرف فيما هو المنافي لعموم السلطنة ونفوذها ،

فالقاعدة وإن تعرضت للسلطنة على الأموال ، إلا أن الملازمات المنافية

لها تدفع بها .

1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 80 .