كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٦

شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة

قدير ) ( 1 ) .

وحلها : أن الأموال متعلق السلطنة التي هي الحكم المجعول فيها ،

أو الممضي بها ، وعموم السلطنة يقضي بأن الناس يجوز لهم التصرف

فيها على الاطلاق ، وخروج المال عنه بالسلطنة عليه وإعدامه لا يورث

السلطنة على المعدوم ، ولا لزوم حفظه .

ولو فرضنا أن الشبهة غير منحلة عقلا فهي منحلة عرفا قطعا ، وأنه

يعلم منها المراد ، كما لا يخفى .

الشبهة الثانية :

أن ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات ، يتوقف على أمرين :

أحدهما : سلطنة المالك على ماله ، فمثل المجنون والطفل غير

المميز لا سلطنة لديهم ، فلا بد في إنفاذ المعاملة من السلطنة على

المال .

ثانيهما : إيقاع المعاملة على طبق المقررات العقلائية ، فبيع

المجهول المطلق بمجهول مطلق ، ليس نافذا لديهم ، لا لقصور سلطنة

المالك ، بل لمخالفته للمقرر العقلائي .

فإنفاذ السلطنة على الأموال ، لا يلازم الانفاذ الثاني ، بل العرف له

السلطان على الأموال ، وعليه التبعية للمقررات العقلائية ، ولا سلطنة

له عليها ، فأحد الحكمين أجنبي عن الآخر ، فلا معنى للاستدلال بها لصحة

1 - البقرة ( 2 ) : 20 و 106 و 109 .