كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٤

خاتمة : في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة : الاستدلال بحديث السلطنة

وجودها ، أو المفنية لها ، ضرورة أن خروجها عن موضوعها ، في الرتبة

المتأخرة عن السلطنة عليها الموجبة لانعدامها ، فإذا كانت السلطنة

عليها أمرا عقلائيا ، والقدرة عليها معتبرا عرفيا ، فكل ما ينافيها يعد عندهم

ساقطا ، فلو منع سلطان عن سلطنة أحد على ماله يكون ذلك عندهم غصبا .

ومن ذلك لو منعه عن تسليط الغير عليها مجانا أو بعوض ، فإنه

مزاحمة مع حقه الثابت لديهم في أمواله .

وهذا في المعاطاة واضح ومناف للمدلول المطابقي ، وفي العقد

اللفظي مناف للمدلول الالتزامي ، لاستلزام المنع عن النقل الاعتباري منعه

عن السلطنة على ما له بتسليط الغير عليه بعنوان الوفاء بالعقد ، فإذا

كان مسلطا على تسليط الغير بعنوان التملك ، تصح المعاطاة ، وبعنوان

الوفاء بالعقد يصح العقد اللفظي بلازمه ، فيصح التمسك بها لرفع ما شك

في اعتبار شئ في العقد .

وتوهم : أنها لا دلالة لها على صحة الاعراض ونفوذه ، لأنه لا

سلطنة لها على سلب السلطنة ( 1 ) ، فاسد جدا ، ضرورة أن الاشكال يسري

إلى النقل بعوض أولا .

وثانيا : ليس هذا من السلطنة على سلبها ، بل هي السلطنة على

اخراجها من الإضافة الخاصة ، فإذا انتفت الإضافة ينتفي موضوع

القاعدة ، وينتزع حينئذ السلطنة على سلب السلطنة ، كما لا يخفى .

ومما ذكرنا يظهر وجه النظر في تقاريب القوم حول الاستدلال بها ،

1 - لاحظ مصباح الفقاهة 2 : 102 .