كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٢

إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه

في غير محله ، لأن السيرة القطعية تكفي له .

إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه

إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه

قد يشكل دلالتها على المدعى : وهو أن المعاطاة ليست في نظر

الشرع ممضاة على النحو المرتكز لدى العقلاء ، فإن مفاد الاستثناء

ترخيص التصرفات والأكل بالتجارة ، ولا دلالة لها على أن ذلك لأجل

إمضاء سببيتها للملكية التي هي موضوع لها ، بل لعل الشرع بعد وقوع

التجارة رخص مستقلا .

وفيه : أنه خلاف المتفاهم العرفي ، مع أنه يستلزم اسقاط السببية

العرفية لها ، كما لا يخفى .

خاتمة : في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة

إلى هنا تقرر وجه الاستدلال بالآيات ، وقد عرفت قصورها عن

تصحيح المعاطاة وكونها دليلا إمضائيا لها إلا على ما سلكناه ، من أنها القدر

المتيقن ، دون العقود اللفظية ( 1 ) .

بقي الكلام حول بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها عليها :

1 - تقدم في الصفحة 15 وما بعدها .