كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥١

تنبيه : في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة

به ، إلا أنها لا تندرج في المستثنى بالوجه المقصود ، كما لا يخفى .

وتوهم عدم لزوم صدق الحق أو عدم الباطل على المستثنى ،

حتى يلزم الاشكال في صحة الاستدلال ، في غير محله ، لأن الظاهر من

الاستثناء أن التجارة عن تراض ليست باطلا ، ولأجله تكون نافذة ، بل

مقتضى لزوم كونها خارجة عن المستثنى منه ، دخولها تحت أحد

العنوانين .

ولو لم يكن الأمر كما ذكر يلزم التعارض بين الجملتين - المستثنى

منها ، والمستثناة - في المعاملات الربوية ، فإنها تجارة عن تراض

وباطلة ، فليتدبر جيدا .

تنبيه : في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة

تنبيه : في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة

ظاهر القوم أن المستثنى دليل على صحة المعاطاة ( 1 ) ، ولا يجوز

التمسك بالجملة الأولى لها ، بخلاف لزومها .

والذي يظهر لي ، إمكان التمسك بها للصحة أيضا ، فإنه بناء على

انقطاع الاستثناء يستفاد منها الكبريان : عدم جواز أكل الأموال بالباطل ،

والرخصة فيه بالتجارة ، فلو فرضنا عدم صدق التجارة على

المعاطاة ، وعدم صدق الباطل عليها ، فإنها خارجة عن عموم النهي .

ولا يلزم اندراجها في عموم الترخيص ، لخروج العناوين الكثيرة

منها ، كالإباحات ، والأوقاف ونحوها . وتوهم وجود دليل المخرج لها دونها ،

1 - منية الطالب 1 : 50 / السطر 4 ، بلغة الفقيه 2 : 102 - 103 .