كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٩

شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها

ولا تكون في مقام بيان حكم آخر .

ومنها : أن الاستثناء من النفي لا يورث الاثبات ، ولو أثبت فلا يثبت به

الاطلاق ولو كان الاستثناء منقطعا ، لأن الانقطاع يؤكد عموم المستثنى منه ،

لا عموم نفسه . بل الانقطاع يشهد على أن المتكلم في مقام بيان حكم

المستثنى منه ، فلا تغفل .

ومنها : أن كلمتي الحق والباطل من الألفاظ التي يختلف

الأقوام والأديان والأمم وأهل الذوق في تفسيرهما ، ولا يمكن تفسيرهما

على وجه ثابت كتفسير سائر المفاهيم العرفية واللغات ، فإنه كما يصح

أن يقال :

ألا كل شئ ما خلا الله باطل . . .

ويكون أصدق شعر قالته العرب ( 1 ) ، يصح أن يقال التجارة عن

تراض ليست من الباطل ففي الاسلام يكون أمور باطلة ، وحقة بالأنظار

المختلفة .

وإن شئت قلت بالحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ . بل لهما

الحقائق الكثيرة في الشرائع والأمم .

ولا يذهب عليك أنا نقول باختلاف المفهوم ، بل المقصود اختلافهم

في تشخيص الصغريات ، فكثير من الأباطيل العرفية حق في الشرائع

وبالعكس ، وعندئذ لا معنى للتمسك بالآية لموارد الشك .

1 - سنن البيهقي 10 : 237 ، حلية الأولياء 7 : 201 ، الأغاني 15 : 375 .