كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨

شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها

كما لا يخفى .

أقول : تكثير الوجوه لا يوجب سقوط الظواهر ، إلا إذا تردد الأمر ، ولم

يتمكن من تعيين ما هو الظاهر .

ولعمري ، إن الآية ظاهرة في الاستثناء المنقطع ، لأن الباطل بذاته

ممنوع ، وليس قابلا للامضاء ، وجعل جملة ( بالباطل ) علة للنهي ، خروج

عن الظاهر ، فإنها من متعلقات الفعل الناقص ، ويكون المقصود طريق

الباطل والسبب الساقط ، فيصير ظاهر الآية النهي عن أكل الأموال

بالوجوه الباطلة ، إلا أن تكون الأموال من تجارة عن تراض ، فالنصب

على حذف كلمة الجار ، وإذا كانت المعاطاة من التجارة ، ولم تكن

باطلة ، تصير صحيحة ونافذة .

شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها

شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها

فمنها : ما مر منا ( 1 ) ، وهو أن الآية ناظرة إلى اعتبار الرضا وطيب

النفس في المعاملة ، والنهي عن أكل الأموال بغير رضا صاحبها ، ولا تكون

ناظرة إلى تجويز جميع الأسباب غير الباطلة ، وإلا لما كان وجه لذكر

القيد في المستثنى مع عدم ذكر سائر القيود المعتبرة ، فإنه يشهد على أن

النظر إلى الرضا والتراضي ، وأن الباطل وإن كان موضوعا للنهي ، إلا أن

التجارة عن تراض ليست موضوعا للتجويز .

فبالجملة : هي تفيد اعتبار التراضي في صحة الأكل والتصرفات ،

1 - تقدم في الصفحة 28 .