كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٧

تتميم : حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة

ومن اختلافهم في أن الباء للسببية أو لغيرها ، وفي أن الأكل

كناية عن التصرف ، أو هو المقصود مع قصد التصرفات ، وبلا قصدها ، أو

يكون الغرض النهي عن التملك بالباطل ، كالقمار ، والسرقة ،

والخيانة ( 1 ) .

هذا مع أن مقتضى قراءة الرفع ، كون جملة المستثنى مستقلة ، لما أن

الاستثناء منقطع .

وأما على أن يكون متصلا ، فيشكل تصحيح الآية إعرابا ، إلا على أن

يقال : بأن المحذوف كلمة الأموال ( 2 ) وهي الاسم ، وقد حذفت لعدم

خصوصية لها ، ولدعوى : أن التجارة هي الأموال ، أو لأجل انتقال

المخاطب إلى أن تمام الموضوع هي التجارة ، وإن وقعت على ما يقابل

الأموال ، كالحقوق مثلا ، بناء على أن الظاهر من الأموال هي الأعيان ، أو

هي والمنافع .

فحينئذ كيف يمكن استفادة الحكم منها مع هذه الوجوه الكثيرة ؟ !

وتوهم : أنه يمكن الاستدلال لصحة المعاطاة على جميع الوجوه

الممكنة ( 3 ) ، فاسد ، ضرورة أن بناء العقلاء على عدم العمل بمثل هذه

الظواهر غير المعلوم منها مراد المتكلم ، لا العمل بالقدر المتيقن فيها ،

1 - لاحظ التبيان في تفسير القرآن 3 : 178 ، مجمع البيان 3 : 58 - 59 ، زبدة البيان : 427 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 65 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 64 .