كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٦

تتميم : حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة

هذه الطريقة ، والأمر سهل .

قصور الآيتين عن شمولها لا يلازم قصور آية التجارة ( 1 ) عنه ، لأن

ظاهرها هو أن الميزان لصحة الأكل وجوازه ، هي التجارة غير المنطبق

عليها عنوان الباطل وتكون حقا ، والمعاطاة تجارة عرفية عقلائية ،

وليست باطلا عند العقلاء .

بل الظاهر منها أن المدار على الحق والباطل ، ولا خصوصية

لباب الأموال والمعاملات والعقود والايقاعات ، فما هو الحق هو

الممضى ، وما هو الباطل منهي بها ، لأن وجه النهي عن الأكل والتصرفات

بإطلاقها هو البطلان عرفا ، لا الأمر الآخر ، ويصير عرفا وجه التجويز

كونها حقا ، سواء كانت تجارة ، أو نكاحا .

وربما يخطر بالبال قصورها ، لما فيها من الاحتمالات الكثيرة

الناشئة من اختلاف القراءة رفعا ونصبا في لفظة التجارة ومن

اختلاف الآراء في كون الاستثناء منقطعا ، أو متصلا .

ومن أنها على فرض كونها منصوبة ، تكون خبرا ، أو قائمة مقامه ، أي

يصير المعنى إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو أن تكون

الأموال أموال تجارة .

1 - النساء ( 4 ) : 29 .