كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٥

تلخيص الشبهات السابقة

بالحقيقة الشرعية ، وهي باطلة قطعا ، خصوصا في ألفاظ المعاملات .

تلخيص الشبهات السابقة

تلخيص الشبهات السابقة

هذا تمام الكلام في رفع الشبهة على صحة المعاطاة ، وقد عرفت :

أن الشبهات من طرق شتى :

فتارة : من جهة عدم إمكان الانشاء بالفعل .

وأخرى : من جهة أن مجرد الامكان غير كاف .

وثالثة : لأجل دعوى خروجها موضوعا عن أدلة الامضاء .

ورابعة : لأجل دعوى قصور تلك الأدلة عن شمولها ، وإن كانت عقدا

وبيعا .

وقد مضى رفعها من الثلاثة دون الأخيرة ، إلا على ما سلكناه .

ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنها فيها وأدلتها ، فإن

البحث في المعاطاة تارة : يكون من ناحية أنها تورث الملكية ، أم لا .

وأخرى : من ناحية أنها لو اقتضت الملكية تكون سببا ممضى شرعا

وتشملها الأدلة العامة ، أم لا .

وثالثة : في لزومها وجوازها .

وما قد يرى من بعض المحققين من الاستدلال بالأدلة اللفظية

لإفادة المعاطاة الملكية ( 1 ) ، في غير محله ، وكان ينبغي عقد البحث على

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 17 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 7 / السطر 6 .