كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢

توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي

والمسببات ، فالسبب المتعقب بالمسبب هو البيع ، على أن يكون القيد

داخلا ، وإذن لا يعقل جعل الحلية للبيع ، لعدم معقولية جعلها للمعنى

المسببي .

فما اشتهر : من أنه التمليك بالعوض ( 1 ) وما يقاربه ( 2 ) ، ناشئ عن

الذهول عن حقيقته ، فإنه من لوازم تلك الحقيقة وآثارها .

فإنه يقال أولا : لو سلمنا ذلك فتكون الآية مورثة لحلية الآثار ،

ومقتضى حليتها على الاطلاق ، صحة السبب ونفوذها وحصول الملكية

عرفا ، للملازمة نوعا . بل لا معنى لاعتبار حلية جميع الآثار إلا اعتبار

الملكية ، لعدم معقولية اعتبارها للآخر .

وثانيا : ليس المسبب جزء مفهوم البيع ، ولا هو نفس ذات السبب ، بل

المسبب قيد خارجا ، فما هو موضوع الحلية هو المؤثر الخارجي عند

العرف ، دون الشرع ، وحيث تكون المعاطاة مؤثرة تشملها الآية

الكريمة .

وتوهم : أن ذلك ينافي اتصافه بالفساد في نظر العرف ، في محله ، إلا

أن منشأ الاتصاف ربما يكون التسامح ، أو بلحاظ فقد الشرائط الشرعية .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 5 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 60 / السطر 9 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 81 / السطر 7 .