كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤١

توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي

أن الله حرمه وأحل البيع ، وذلك لا يكون جزافا ، فيعلم الفرق بينهما قطعا .

فإذن لا معنى لاطلاقها ، لعدم كونها في مقام جعل الحكم ، أو الاخبار

عن الحكم المجعول بنحو الاطلاق ، لأنه خارج عما يعلم من مقصود

المتكلم . بل ربما يلزم الكذب ، لأن مقتضى كونها إخبارية إخبارها عن أمر

جدي ، لا صوري وقانوني ، وليس مطلق البيع حلالا جدا ، فتأمل جيدا .

وأما توهم عدم إمكان التمسك بها ، على فرض إطلاقها في الفرض

الثاني ( 1 ) ، فغير تام ، لأن لازم حلية الزيادة الحاصلة من البيع بنحو

الاطلاق حليته أيضا ، لأن البيع مفهوم عرفي ، ولا معنى لحمله على المعنى

المؤثر الشرعي ، فإذا كانت المعاطاة بيعا فالزيادة الحاصلة منها حلال ،

ومقتضاها صحتها قهرا ، فتأمل .

والحاصل : أن الاحتمالات لا تضر بالاستدلال لو أمكن إثبات الاطلاق ،

ولكنه مشكل جدا .

نعم ، بناء على ما سلكناه في المسألة ، لا تبقى المعاطاة بلا دليل ،

لأنها القدر المتيقن من شمولها .

توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي

توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي

لا يقال : لا يعقل تحليل البيع ، لأنه ليس نفس الألفاظ ، ولا النقل

والانتقال ، ضرورة أن حقيقته تحصل بها ، ويحصل منها النقل ، فهو أمر آخر

ربما يكون المعنى الجامع من الألفاظ والمعاني ، ومن الأسباب

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 60 .