كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠

عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة

لرفع المنع ( 1 ) .

وبالجملة : يحتمل فيها الاطلاق والاهمال ، ولا يمكن الخروج عن هذه

المحتملات حتى يمكن الاستدلال بها ولو ثبت الاطلاق وإن تم الاستدلال

إلا على الاحتمال الثاني ، إلا أن الظاهر كونها جملة إخبارية عن طبيعي

الفرق ، ولا يكون المخبر عنه منشأ بنحو الاطلاق والكلية .

أو الظاهر أنها لا تبين حكم طبيعة البيع ، لما هي معلومة ، فهي

مسوقة لبيان الفرق بين ربح المكسب الصحيح والبيع الربوي .

وإن شئت قلت : المستفاد منها أن ما هو الحاصل من البيع - أي

المؤثر الخارجي - غير الحاصل من المكسب الباطل ، فلا يعقل دلالتها

على صحة المعاطاة .

قلت : لا شبهة في أنها بظاهرها جملة حالية إخبارية مسوقة لبيان

الفرق بين الموضوعين ، ردا على الذين ( قالوا إنما البيع مثل الربا ) ( 2 )

ووجه الفرق حلية البيع وحرمة الربا .

والذي يستظهر منها : أن المراد - بعد ملاحظة القرائن حول الآية

الكريمة الشريفة - نفي التسوية بين البيع غير الربوي والربوي ، لأن

الربا المحرم ليس عنوانا يقابل البيع ، بل هو من الأوصاف المصنفة للبيع

ونحوه ، والمقصود من نفيها بهذه الكيفية إرشاد القائلين بها إلى أنهما

كيف يتساويان ، مع اختلاف ملاكهما والمصلحة والمفسدة فيهما ؟ ! ضرورة

1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 59 - 62 . 2 - البقرة ( 2 ) : 275 .