كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٩

عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة

كانت بمعنى الاطلاق والارسال مقابل الحرمة ، وهي بمعنى المنع ،

ولا يستعملان في مفاهيم الوضع والتكليف ، وإن اعتبرا منه لأجل

الخصوصيات الخارجة عن الاستعمال ، على ما تقرر في الأصول .

فبالجملة : يتوقف الاستدلال على ثبوت الاطلاق ، وإلا فالحلية بجميع

محتملاتها تجامع الصحة إما شرعا ، أو عرفا . وتوهم دلالة الآية

بالمطابقة عليها ( 1 ) ، ساقط جدا ، لأن المفهومين مختلفان .

ودعوى : أن الحلية هنا بمعنى أنه تعالى أحله محله وأقره مقره ،

وليس معناها أنه لم يصد عنه وجعله مرخي العنان في تأثيره ، لأجل أن

الحل - في قبال الشد - يتعدى بنفسه ( 2 ) ، مدفوعة ، ضرورة أن من الأفعال

ما يتحد معناه في المجرد والمزيد فيه ، ولا ملزم لاستعمال المجرد ، كما

لا يخفى .

إن قلت : المحتملات حولها كثيرة ، فيحتمل أن تكون الآية إنشاء ،

ويحتمل أن تكون إخبارا ، ويحتمل أن تكون ناظرة إلى نفي المماثلة في

الحكم ، ويحتمل أن تكون ناظرة إلى نفيها في حكم الزيادة الحاصلة

بالبيع ، والحاصلة من البيع الربوي ، ويحتمل كونها جملة حالية ، أو

استقلالية ، ويحتمل كونها موجبة ، أو في حكم السالبة ، لما أنها سيقت

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 17 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 25 / السطر 18 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 25 / السطر 20 .