كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٨

عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة

عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة

عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة

ثم إنه ربما يشكل التمسك بقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ( 1 ) لأجل

الجهل بالمراد من الحلية فإنه من المحتمل إرادة الحلية

التكليفية ، أي أن البيع الناقل والسبب البيعي المملك حلال ،

ولا يعاقب الناس عليه ، وكون المعاطاة سببا مملكا غير معلوم ، فلا تشهد

الآية على صحتها .

ويمكن رفع الاستبعاد عنه بقوله تعالى : ( وحرم الربا ) ( 2 ) الظاهر

في التكليفية . وكون الزيادة غير منتقلة إلى المشتري ، لا يورث خلافه ،

ضرورة أن الربا محرم تكليفا زائدا على حرمة التصرف في مال الغير .

وهكذا لو فرضنا أن المحرم البيع الربوي ، فإنه مضافا إلى فساده

محرم تكليفا ، فالحلية التكليفية مصبها الموضوع المفروضة صحته

عرفا وشرعا ، والحرمة موضوعها المفروضة صحته وحليته عرفا ، لا

شرعا .

ويندفع أولا : الموضوع المفروض ليس إلا المعاطاة ، لأنها هي

المتعارفة بين الناس ، فيشكل صحة البيع العقدي .

وثانيا : لا وجه لحمل الآية على الاهمال ، والاطلاق يقتضي صحة

البيع ، للملازمة العرفية بين الحلية والصحة . مع أن الحلية ربما

1 - البقرة ( 2 ) : 275 . 2 - البقرة ( 2 ) : 275 .