كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الأمر الثالث : حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه

الأمر الثالث : حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه

الأمر الثالث : حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه

هل يكفي الرضا اللاحق ، أم لا بد من إنشاء الإجازة ، أم المسألة من

قبيل بيع الفضولي ، فإن كان هناك كافيا فالأمر هنا مثله ؟

وقد يقال بالفرق بين المقامين : وهو أن المنقصة في بيع المكره

هي ضعف الاستناد إليه ، لأجل كونه فاقدا للرضا والطيب ، وهما أمران

قلبيان يتم العقد بحصولهما في القلب ، ولا يفتقران إلى الانشاء ، بخلاف بيع

الفضولي ، فإن المنقصة فيه عدم الاستناد إلى المالك ، فيحتاج إلى

الانشاء ( 1 ) انتهى ، وفيه ما لا يخفى .

والذي هو التحقيق : أن الرضا وما هو الشرط القلبي الذي هو من

الصفات الموجودة في النفس حين الانشاء ، ليس قابلا للانشاء ، لعدم

كونه من الاعتباريات ، فهو بوجوده الواقعي دخيل في الاسم أو في التأثير ،

فكما يصح أن ينشئ المالك بيع داره مخبرا بعدم رضاه بذلك حين الانشاء ،

ولكنه يخبر به بعد مدة ، كذلك له الاخبار بحصول الرضا به ، فلو اطلع

على هذا الأمر القلبي من غير اخباره ، فهو أيضا كاف ، ففرق بين ما لو كانت

صحة أمر موقوفة على الانشاء ، كما في طلاق زوجته ، فإنه ما دام لم ينشئ

لا يقع الطلاق ، لتقوم صحة طلاق الغير بإنشاء الوكالة له ، أو ما يحذو

حذوه ، ولكنه إذا طلق فضولا ثم رضي به ، فلا يبعد الكفاية ، لتمامية

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 122 / السطر 3 ، منية الطالب 1 : 198 / السطر 4 .