كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الأمر الثاني : في النقل والكشف

وأما مقتضى الأصول العملية فعدم تمامية السبب بلحوقها ، ولو

فرضنا ذلك فالقدر المتيقن منه هو النقل من الحين .

إن قلت : بناء على ما هو المختار من عدم صدق العناوين إلا بعد

الإجازة وإظهار الموافقة ، فلا معنى لهذا النزاع ، لتقومه بصدق

العناوين ، واحتياجه في الأثر إلى الإجازة ، كما هو ظاهر الأصحاب

رضوان الله تعالى عليهم .

قلت : لا نسلم ذلك ، فإنه إذا أمكن اتصافه بعدها بها ، فلا منع من كونه

مدار كيفية لحوق الإجازة ، كما هو الواضح .

وبعبارة أخرى : فرق بين ما هو من تتمة الأجزاء ، كالقبول والقبض

المعتبرين في جثمان العقد ، وبين ما هو من الشرائط القلبية ، كالرضا

ورفع الكراهة :

فما كان من قبيل الأول ، فلا يأتي فيه النزاع المزبور ، كما لا معنى

للنزاع المذكور في القبول اللاحق بالايجاب إذا كان متأخرا زمانا ، وقلنا

بعدم شرطية الموالاة كما عرفت ( 1 ) .

وما كان من قبيل الثاني فيأتي فيه البحث ، لأنه به يصير معنونا

ومؤثرا ، فيكون تابعا لزمن تعنونه بالعناوين اللازمة ، وهو في اختيار

المالك .

اللهم إلا أن يقال : كل الأمور الدخيلة في التأثير والاسم على نسق

واحد عرفا ، وتمام البحث في الفضولي ، فتأمل .

1 - تقدم في الصفحة 165 .